د. مجدي حريري يدعو إلى ربط رسوم الأراضي البيضاء بالتنمية وتوفير البنية التحتية | د. مجدي محمد حريري        500"> 

 ![د. مجدي محمد حريري](/storage/settings/58chvDyjBbSgmHMjbgelH3XKcBXWHWTG0F7xnQGO.webp)

 [انتقل إلى المحتوى الرئيسي](#main-content)  [ ![د. مجدي محمد حريري](/storage/settings/58chvDyjBbSgmHMjbgelH3XKcBXWHWTG0F7xnQGO.webp) ](https://majdihariri.com)  [الرئيسية](https://majdihariri.com) [المسيرة المهنية](https://majdihariri.com/biography) [الإنجازات](https://majdihariri.com/achievements) [المؤلفات والإصدارات](https://majdihariri.com/publications) [المركز الإعلامي](https://majdihariri.com/media) [المسؤولية المجتمعية](https://majdihariri.com/social) [تواصل معنا](https://majdihariri.com/contact)          

  [الرئيسية](https://majdihariri.com) [المسيرة المهنية](https://majdihariri.com/biography) [الإنجازات](https://majdihariri.com/achievements) [المؤلفات والإصدارات](https://majdihariri.com/publications) [المركز الإعلامي](https://majdihariri.com/media) [المسؤولية المجتمعية](https://majdihariri.com/social) [تواصل معنا](https://majdihariri.com/contact)  

   د. مجدي حريري يدعو إلى ربط رسوم الأراضي البيضاء بالتنمية وتوفير البنية التحتية
------------------------------------------------------------------------------

 ![د. مجدي حريري يدعو إلى ربط رسوم الأراضي البيضاء بالتنمية وتوفير البنية التحتية](/storage/articles/TANMzkiA3X9psRrsT4Zlq31yA3wTRnccytunY6wO.webp) 

قال الدكتور مجدي حريري، الخبير في التطوير العمراني، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، إن رسوم الأراضي البيضاء ربما لن يتم تطبيقها إلا على نسبة 10% من الأراضي المستحقة، وذلك بسبب عدم وجود بنية تحتية، تحدد الملكيات وحدود الأراضي وأثمانها، جاء ذلك تعليقًا على إقرار مجلس الوزراء تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والذي سيتم تطبيقه بعد عام من الآن وحدد النظام الجديد رسمًا سنويًا على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه، كما قضى نظام رسوم الأراضي البيضاء بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها، كما قضى بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يومًا من تاريخ صدور النظام، وأن يُعمل بهذا النظام بعد مئة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقال، إنه يجب أن تكون رسوم للأراضي البيضاء مقابل خدمات تقدم لأصحاب الأرض، مثل إيصال البنية التحتية وتوفير المرافق، وليست مجرد غرامة، مشددًا على أنه ينبغي النظر إلى موضوع رسوم الاراضي البيضاء كحافز للتطوير وليست كعقوبة مجردة من أجل العقوبة، وأضاف «ينبغي تطبيق روح النظام، فأنا في النهاية هدفي هو البناء والتنمية، والتحدي هنا أنه كيف يمكنني أن أحوِّل هذه الرسوم إلى حافز للبناء وليس إلى عقوبة جلد.

واستبعد حريري إمكانية تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء على جميع الأراضي، مبيِّنًا أنه لا وجود لسجل عيني للعقار يساعد على تطبيق نظام الرسوم بعدالة بين جميع المواطنين، وعلية فإن النظام سيكون انتقائيًا وسوف يطبق على من يلتزم بالنظام أما المخالف فلن يطبق عليه، وأضاف «نظام الرسوم سوف يطبق على من سجل الأرض وقام برسم إحداثيتها لدي الجهات المختصة، أما من لم يقم بذلك فمن الصعوبة تطبيق النظام عليه.

وطالب حريري بالبدء في عمل سجل عيني للعقار يحدد الملكيات وحدودها بصورة عاجلة قبل تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، خصوصًا أن مجلس الشورى قد أقرَّ نظام السجل العيني للعقار قبل أكثر من عشر سنوات ولكنه لم يطبق حتى تاريخه إلا على ضاحية صغيرة بمدينة الرياض فقط، وأضاف حريري بأن التحفيز لا يقل أهمية عن العقوبة في تحقيق روح النظام، وبحيث يكون الأجدى للمطور العقاري أن يبني ويستثمر في الصناعات والمنتجات العقارية بدلًا من أن يتاجر في التراب فقط.

 [    العودة إلى المركز الإعلامي ](https://majdihariri.com/media) 

جميع الحقوق محفوظة